پژوهشنامه اندیشه های حقوقی
پیاپی 1 (بهار 1391)

صدور و اجرای دستور موقت در رسیدگی های حقوقی ممکن است موجب بروز خساراتی شود، بنابراین اخذ تامین تضمینی برای جبران خسارت است و مآلا از سوءاستفاده های احتمالی تاسیس دستور موقت نیز جلوگیری می کند. در خصوص اختیار یا تکلیف دادگاه جهت اخذ این تامین دو نظر وجود دارد و استنباط رایج از ماده 319قانون آیین دادرسی مدنی، این است که صدور دستور موقت متوقف بر تودیع تامین است. در این مقاله نظر اخیر مورد تایید قرار گرفته است زیرا با اصول دادرسی سازگاری بیشتری دارد.در این مقاله شرایط اخذ تامین به عنوان یک امر موضوعی، و نه حکمی محض، مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است.

اهتمام و احترام به آزادی تن و تقبیح و نکوهش سلب آن جز در موارد استثنایی آن هم به تجویز قانونگذار، در اعلامیه های جهانی و منطقه ای، کنوانسیون های بین المللی، قوانین اساسی و داخلی کشورها از جمله قوانین موضوعه ایران محل اجماع قرار گرفته است. اعمال واکنش های محسوس و پیش بینی مجازاتهای شدید و لغو نهادهای تعدیل کننده – مثل تعلیق – موید خشم قانونگذاران و مبین جرح احساسات پاک بشری نسبت به این پدیده مذموم است. توصیف بسیاری از فقهای عظام از ربایش و فروختن انسان تحت عنوان افساد فی الارض، پیش بینی ضمانت اجراهای سنگین در تاریخ قانونگذاری ایران مثل اعدام، حبس ابد و حبس بلند مدت، نشان از تجهیز دایمی زرادخانه های کیفری برای ریشه کن کردن این رویداد ناصواب دارد. تدقیق در اجزاء و ارکان این جرم و مقارنه آن با مفاهیم مشابهی چون توقیف و حبس غیرقانونی و تبیین فقهی این موضوع و نیز بیان خلاء های تقنینی موجود با تطبیق حقوق فرانسه در خصوص این جرم، وظیفه ی اساسی این نوشتار است.

با پذیرفته شدن تئوری مصونیت محدود در حقوق بین الملل، قلمرو این تئوری در حال گسترش به عرصه های مختلف فعالیتها و اعمال دولتهاست. به علت تشابه مفاهیم داوری و حل و فصل قضایی و ارتباط نزدیک آنها، این تلقی وجود دارد که پذیرش توافق داوری توسط یک دولت به معنای رضایت به کلیه آثار و نتایج مترتب بر داوری از جمله قبول اعمال صلاحیت نظارتی دولت مقر دادگاه بر اختلاف ناشی از تفسیر و اجرای قرار یا شرط داوری است. این دیدگاه، در رویه برخی دولتها در قالب شناسایی اعراض از مصونیت یا سقوط آن در دعاوی مذکور متجلی شده است. با این حال، رویه اکثر دولتهایی که دارای قوانین مصوب در زمینه مصونیت دولت هستند، بیانگر عدم اقبال به نظریه اعراض بوده و قوانین مذکور غالبا مبتنی بر مستثنی بودن این دعاوی از مصونیت دولت می باشد.
در اغلب قوانین و معاهدات موجود، استثنای توافق داوری به عنوان یک قاعده تکمیلی ترسیم شده است. این امر حکایت از آن دارد که در رویه دولتها با این استثناء محتاطانه برخورد شده و به دولتها اجازه داده شده است تا با طرفهای توافق داوری توافق کنند تا از شمول استثنای توافق داوری خارج باشند. از طرف دیگر، رویه قضایی در تایید استثنای توافق داوری نادر است و لذا در مجموع از رویه موجود نمی توان نتیجه گیری کرد که این استثناء در حال حاضر به یک قاعده حقوق بین الملل عام تبدیل شده است.

یکی از پدیده های نوین پزشکی رحم جایگزین است، جایگزینی رحمی زمانی ضرورت می یابد که زوج همه ی عوامل دخیل در شکل گیری فرزند را داشته ولی بدلیل فقدان رحم سالم و برخی عوامل دیگر امکان داشتن فرزند از آنها سلب گردیده است اما تکنولوژی لقاح خارج رحمی این امکان را برای چنین زوجهایی فراهم نموده که جنین سالم آنها در آزمایشگاه جنین شناسی تشکیل شود و درموقعیتی مناسب به رحم شخص ثالث انتقال یابد از آنجا که مشروعیت رحم جایگزین در حقوق کنونی ما وانطباق آن با مقررات و الزامات فقهی و مذهبی ضروری به نظر میرسد، لذادر صدد برآمدیم که با بررسی برخی مباحث فقهی و حقوقی این موضوع گامی هرچند اندک در روشن شدن آن بر داشته باشیم. باعنایت به مطالب فوق بر آنیم مسئله نسب و ارث کودکان متولد از طریق فرآیند جایگزینی رحمی را در این مقاله بررسی و واکاوی نماییم.

این پژوهش به تحلیل و بررسی ارتباط حقوق بین الملل با حقوق داخلی دولت میزبان می پردازد که از مباحث پیچیده در داوری های بین المللی دولت/ سرمایه گذار است. موضوع اصلی این تحقیق نقش حقوق بین الملل در داوری های سرمایه گذاری است. این پژوهش نشان می دهد در رویه دیوان های داوری بین المللی، حقوق بین الملل به عنوان مکمل و کنترل کننده حقوق دولت میزبان پذیرفته شده است. بدین معنا که حقوق بین الملل می تواند نقائص حقوق دولت میزبان را رفع کند و علاوه بر آن، در تعارض بین این دو نظام حقوقی، حقوق بین الملل برتری خواهد داشت.اگرچه در این روند اعمال حقوق بین الملل به تنهایی و بدون در نظر گرفتن حقوق داخلی دولت میزبان جایز نیست.

حق حیات سرآمد حقوق بشر محسوب می شود زیرا با سلب آن امکان برخورداری از سایر حقوق انسانی وجود ندارد. از جمله مواردی که حق حیات را به مخاطره می اندازد، موردی است که سلب حیات به عنوان مجازات برخی جرایم، مشروع و قانونی تلقی می شود. تکریم حیات افراد و رعایت نظم و امنیت جامعه اقتضا می کند که برای اعمال این کیفر ها ضوابط منسجمی تنظیم گردیده و فقط دولت به عنوان نماینده جامعه اجازه ی اجرای این مجازات ها را داشته باشد. با وجود این در قوانین کیفری ایران موادی یافت می شود که در آن ها قانون گذار اجازه ی اجرای مجازات های سالب حیات را به افراد سپرده و بدین ترتیب باب سوء استفاده از قانون را برای سود جویان جهت به خطر انداختن جان افراد گشوده است. از مهمترین این موارد، مواد 630، تبصره 2 ماده 295 و ماده 266 قانون مجازات اسلامی است. انتقاداتی که درسالهای اخیر از جانب حقوق دانان برشیوه ی اجرای عدالت کیفری وارد شد، موجب گردید قانون گذار در لایحه جدید مجازات اسلامی که در بهمن ماه 1390به تصویب رسید اصلاحاتی در این مواد به عمل آورد و در راستای تکریم حیات انسانها گام مثبتی در راه تحدید عدالت کیفری خصوصی بردارد؛ ولی این گام نخست نیازمند تکمیل و پیمایش گامهای بیشتراست.